فقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا بشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة مشيرة إلى أن ما يشهده القطاع يمثل اختباراً جوهرياً لضمير الإنسانية ومدى مصداقية المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتحويل المبادئ الحقوقية من شعارات نظرية إلى إجراءات عملية ملموسة.
وأوضحت اللجنة: أن حجم القتل والدمار الواسع فضلاً عن الحصار المستمر والمعاناة الإنسانية للمدنيين، يشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، مشيرة إلى أن هذه الكارثة التي تتفاقم في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي للكيان الصهيوني وتواطؤ أو صمت بعض الحكومات الغربية؛ تفرض تحدياً خطيراً أمام آليات المساءلة الدولية.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن استيائها العميق إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، معتبرة أن عجز المؤسسات الدولية عن مواجهة هذه الكارثة يعد مؤشراً على أزمة حادة في فعالية النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة أن العمليات العسكرية في غزة تنطوي على مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني لا سيما مبادئ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية والتناسب واتخاذ التدابير الاحترازية أثناء الهجمات.
وفي سياق متصل أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في إطار الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” حيث أصدرت المحكمة أوامر بتدابير مؤقتة خلال العام 2024، شددت فيها على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الأفعال التي تندرج ضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الآليات الدولية ذات الصلة إلى تجاوز مرحلة الإدانات اللفظية والبيانات الاستنكارية والاضطلاع بمسؤولياتها عبر اتخاذ تدابير فورية وحازمة لفرض وقف الهجمات العسكرية ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وللكوادر الطبية والصحفيين.
