وأشار علي رضا أكبرشاهي إلى أن الخطط الرامية إلى تسهيل تصدير المنتجات المائية تشمل إسناد جزء من المهام القابلة للتفويض إلى القطاع الخاص.
مضيفاً: أنه يجري في هذا الإطار إعداد تعليمات تنفيذية لأخذ عينات المنتجات المائية المعدة للتصدير، بواسطة المسؤولين الفنيين والصحيين في الوحدات الإنتاجية.
موضحاً: أن تطبيق هذه الآلية من شأنه أن يسهم في تقليص الإجراءات الإدارية واختصار الوقت اللازم لأخذ العينات وإجراء الفحوصات، بما يمهد لتسريع إصدار التراخيص الصحية اللازمة لتصدير المنتجات المائية.