اجتماع منظمة (ECO) يكتسب أهمية استثنائية تتجاوز الأبعاد الدبلوماسية التقليدية، نظراً للتطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية على إيران، والمساعي الرامية للتأثير على علاقات طهران مع محيطها الإقليمي، حيث يرأس وفد الجمهورية الإسلامية في هذا الاجتماع وزير الخارجية “عباس عراقجي”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تواجه فيه الدول الأعضاء تحديات مشتركة تتطلب تنسيقاً وثيقاً واتخاذ قرارات جماعية، رغم الفرص الواسعة المتاحة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والسياحة، وتتضاعف ضرورة هذا التنسيق في مواجهة السياسات الأحادية للولايات المتحدة، والتي تستهدف ممارسة الضغوط على إيران عبر تقييد التعاون الاقتصادي وعمليات الترانزيت مما قد يمتد أثره ليطال مصالح الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.
وتقتضي الظروف الراهنة إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) لمدى ترابط مصالحها الاقتصادية والأمنية، وضرورة الحيلولة دون ارتهان قدراتها الإقليمية المشتركة لسياسات الفاعلين العابرين للأقاليم؛ إذ إن أي اضطراب يمس مسارات الاتصال أو التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، سيؤدي حتماً إلى تقويض مسارات التنمية والرفاه في المنطقة بأسرها.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية للمنظمة من خلال الموقع الجغرافي المتميز لدولها، الذي يشكل حلقة وصل بين شرق آسيا وغربها وشمالها وجنوبها، وهي ميزة تتيح في حال استثمارها عبر تنسيق مؤسسي تحويل المنطقة إلى مركز محوري للتجارة والعبور والاستثمار ضمن نطاق الجنوب العالمي.
وفي هذا السياق تبرز الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموقعها الاستراتيجي المطل على الخليج الفارسي وبحر عُمان وطرق النقل الدولية، وبالتكامل مع جمهورية باكستان التي تمتلك موانئ جنوبية حيوية تربطها بجنوب آسيا مما يمهد الطريق لتطوير شبكات نقل متعددة الوسائط وتسهيل وصول دول آسيا الوسطى غير الساحلية إلى الأسواق العالمية.
وللانتقال بالتعاون الاقتصادي من حيز الاتفاقات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يتعين العمل على تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتنشيط الأسواق الحدودية فضلاً عن إرساء آليات مشتركة للاستثمار في بنية الاتصالات التحتية.
وتتمثل الركائز الأساسية للتعاون الإقليمي في تطوير ممرات السكك الحديدية والطرق وتسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص الحواجز التجارية وتنشيط الأسواق الحدودية، فضلًا عن إرساء آليات مشتركة للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وقد أعادت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وما نتج عن التصعيد العسكري الأخير والحرب المفروضة على إيران التأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الآليات الإقليمية المستقلة.
وفي ظل المساعي الأمريكية للتأثير على علاقات طهران الإقليمية عبر سياسة “الضغط الأقصى” وتوسيع نطاق القيود الاقتصادية والتقنية بات من الضروري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) إيجاد أطر قانونية واقتصادية لحماية مصالحها المشتركة، فإن محاولات عرقلة التبادل التجاري الإيراني مع دول الجوار لا تقتصر تداعياتها على العلاقات الثنائية بين طهران وواشنطن بل تمتد لتشمل اقتصادات المنطقة بأسرها نظراً للترابط الوثيق في شبكات النقل والتجارة والطاقة.
وعليه، فإن السعي نحو تعزيز دور منظمة التعاون الاقتصادي لا يستهدف إقامة مواجهة مع القوى الدولية، بل يهدف إلى ضمان استقلالية القرار الاقتصادي وتنويع الشركاء التجاريين وتحصين الدول الأعضاء ضد الآثار السلبية للإجراءات الأحادية.
وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات بين إيران وباكستان أهمية استراتيجية؛ فبجانب الروابط التاريخية والجغرافية ساهم البلدان في تأسيس المنظمة ويمثلان اليوم ركيزتين أساسيتين للترابط الإقليمي مما يؤهلهما لتوفير القاعدة اللازمة لتعزيز التعاون بين كافة الأعضاء.
وتتمحور أهداف المنظمة حول توسيع نطاق التجارة وتعميق التعاون الاقتصادي وتيسير عمليات النقل وتعزيز الاتصالات بالإضافة إلى التنسيق في قطاعي الطاقة والزراعة والعمل على الحد من الفقر ورفع المستويات المعيشية لشعوب المنطقة.