جاء ذلك خلال مشاركة جهانغير، يوم الاثنين، في الاجتماع الحادي عشر لاتحاد أمناء المظالم في أوراسيا المنعقد في موسكو، حيث قال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت خلال السنوات الأخيرة تجربتين قاسيتين من الحرب المفروضة والعدوان، مشيراً إلى أن الهجمات العسكرية الصهيو-امريكية خلال حرب الأيام الاثني عشر والحرب الأوسع في 28 شباط/ فبراير 2026، أسفرت عن استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من النساء والأطفال والمسنين والمرضى والمدنيين، وألحقت أضراراً بالمنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمنشآت الحيوية والآثار التاريخية.
وأشار إلى استهداف مدرسة “شجرة طيبة” في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان، حيث استشهد 168 طفلاً من الأبرياء وأفراد الكادر التعليمي، لافتاً إلى أن شدة القصف حالت دون العثور حتى الآن على آثار بعض التلاميذ الشهداء. وأكد أن حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على أوقات السلم، بل إن الاختبار الحقيقي للالتزام بها يظهر في ظروف الحرب والأزمات، مشدداً على أن حقوق الأطفال والشباب والمرضى والمسنين والمدنيين لا ينبغي أن تكون ضحية الحسابات السياسية والعسكرية. كما لفت إلى أن العقوبات الاقتصادية تستوجب الاهتمام بتداعياتها الإنسانية، ولا سيما عندما تؤدي إلى صعوبة حصول المواطنين على الأدوية والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية.
وفي سياق الاجتماع الذي يتمحور حول “مواجهة انتشار المحتوى الضار بين الشباب في الفضاء الإلكتروني”، قدم جهانغير أربعة مقترحات، أولها إنشاء آلية منتظمة لتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد بشأن التهديدات الرقمية التي تستهدف الأطفال والشباب. كما دعا إلى وضع مبادئ مشتركة لحماية حقوق الشباب في الفضاء الافتراضي، مع مراعاة الأمن والخصوصية والحريات المشروعة والكرامة الإنسانية، وتوسيع التعاون بين مؤسسات أمناء المظالم والجامعات والمراكز العلمية وخبراء التكنولوجيا، للاستفادة المسؤولة من الذكاء الاصطناعي في رصد الأضرار الرقمية والوقاية منها.
وشدد في مقترحه الرابع على ضرورة إيلاء الاتحاد اهتماماً خاصاً بحقوق الشباب والمدنيين في ظروف الحرب والعقوبات والأزمات الدولية، نظراً إلى تأثير هذه الأوضاع بصورة مباشرة في الأمن النفسي والاجتماعي للجيل الشاب.
وأكد جهانغير أن مواجهة المحتوى الضار لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لانتهاك الحريات المشروعة أو الخصوصية والحقوق القانونية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية الانتقال من الرقابة القائمة على رد الفعل إلى الرقابة الذكية والاستباقية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع إبقاء القرارات النهائية والتقييمات القانونية بيد الإنسان والمؤسسات المسؤولة. وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة التفتيش العامة لتبادل خبراتهما مع أعضاء الاتحاد في مجالات الرقابة الذكية والوقاية من الأضرار وحماية الحقوق العامة والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
وانطلقت أعمال الاجتماع الحادي عشر لاتحاد أمناء المظالم في أوراسيا، في موسكو، بمشاركة مسؤولين قضائيين وممثلين عن مؤسسات حقوق المواطنين والهيئات الرقابية في الدول الأعضاء والدول المراقبة. وشارك حضورياً ممثلو إيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان والبحرين وسريلانكا ومنغوليا وأوزبكستان، فيما شاركت صربيا عبر الإنترنت، إلى جانب حضور ممثلين عن العراق وإقليم البنجاب الباكستاني بصفة ضيوف.
ويُعنى أمين المظالم في مختلف الدول بالرقابة على حسن تنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين والحيلولة دون انتهاكها، وتتولى منظمة التفتيش العامة هذه المهام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.