تسود حالة من التشاؤم في أوساط آلاف النازحين من مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة بشأن إمكانية العودة إلى منازلهم، بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة المخيم، وفي ظل الدمار الواسع واستبعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو عودتهم، وعدم توقعهم أي تغيير في السياسات الإسرائيلية حتى مع تشكيل حكومة جديدة، وذلك بحسب تقرير مطول لوكالة “فرانس برس”.
منذ ذلك “اليوم المشؤوم” الذي أجبرته فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة مخيم طولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، يحلم الفلسطيني عادل درسية بالعودة إلى منزله، لكن الإعلان الأخير لنتنياهو، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، والذي استبعد فيه أي عودة للنازحين من المخيم إلى منازلهم، بدّد آماله، مؤكداً أن أي حكومة إسرائيلية جديدة حتى لن تحييها.
ومنذ 21 كانون الثاني/يناير 2025، تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، تحت مسمى عملية “السور الحديدي”، ما أدى إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني، وفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بينهم 12100 شخص هُجّروا من مخيم طولكرم الذي أُنشئ عام 1950، بحسب الأمم المتحدة.
ويصف رئيس اللجنة الشعبية المسؤولة عن الخدمات في مخيم طولكرم فيصل سلامة إعلان نتنياهو القاضي بمنع عودة النازحين بأنه “غير قانوني”، آملاً بانتهاء العمليات العسكرية في مخيمات شمال الضفة، مستنداً في ذلك إلى ما حصل في مدينة الخليل جنوب الضفة، حيث انسحبت قوات الاحتلال بعد بضعة أيام من عملية عسكرية تسبّبت بنزوح أكثر من 3 آلاف شخص عقب عملية أدت إلى مقتل جنديين قبيل الانتخابات.
وفي طولكرم، تبدو آثار الدمار واضحة للعيان من منازل مهدّمة ومحال تجارية محترقة، إذ يؤكد سلامة أن “المخيم غير قابل للسكن”، ويضيف تعليقاً على التغيير الذي حصل في الكنيست الإسرائيلي نتيجة الانتخابات: “على الأرض، حتى الآن، لم نلحظ أي تغيير في السياسة، سواء مع نتنياهو أو مع احتمال وصول آيزنكوت”.
وتتواصل المفاوضات بين الأحزاب الإسرائيلية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر لتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي كُلّف به رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، في وقت يمكن للأحزاب العربية، وبفضل عدد قياسي من المقاعد مقارنة ببرلمانات سابقة، أن يكون لها وزن في المفاوضات، حتى لو أن مشاركتها في حكومة يرأسها آيزنكوت تثير تحفظات.
ويرى كثيرون أن تولي آيزنكوت، الذي قاد قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005)، رئاسة الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير النهج في الضفة المحتلة منذ عام 1967، لا سيما أنه يدافع عن الإبقاء على المستوطنات الرئيسية مع وعده بتفكيك عدد من البؤر الاستيطانية.
وباستثناء القدس المحتلة، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 500 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو في بؤر استيطانية غير مرخصة أُقيمت غالباً على شكل خيام أو منازل متنقلة.
في المقابل، لا تستبعد الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بيث أوبنهايم قدراً أكبر من “المرونة” بشأن عودة النازحين لتجنب توترات أمنية جديدة، وخصوصاً مع تأكيد آيزنكوت مراراً رغبته في تشكيل ائتلاف حكومي يستبعد الشخصيات الأكثر تطرفاً، لكنها تتوقع مع ذلك “استمرارية قوية جداً” في إدارة الملف الأمني في الضفة الغربية، إذ لا تطرح أبرز الأحزاب الإسرائيلية حلاً دبلوماسياً للنزاع.