وزیر العدل: الهجمات العسكرية الصهيو-امريكية على إيران تعد جريمة عدوان

قال وزير العدل الإيراني "أمير حسين رحيمي" في معرض إشارته إلى أوضاع البلاد والحرب العسكرية والاقتصادية التي فرضها الكيان الصهيوني وامريكا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الهجمات العسكرية الصهيو-امريكية على إيران تشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية وجريمة عدوان؛ مردفا: إن هذه الهجمات استهدفت أيضا منشآت مدنية، من بينها المستشفيات ومراكز الإغاثة والمؤسسات التعليمية.

وجاء ذلك خلال لقاء “رحيمي” اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة الرقابة والتحقيقات في جمهورية أرمينيا “آرثور بوغوسيان” حيث أشار إلى الهجوم الذي استهدف مدرسة شجرة طيبة في ميناب ومنشأة رياضية في لامرد؛ قائلا: إن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأطفال واليافعين والنساء والمدنيين، وهي أعمال تتعارض حتى مع القواعد والضوابط الناظمة للنزاعات المسلحة، وتعد جرائم حرب.

 

 

ولفت وزير العدل إلى ردود الفعل والمواقف الدولية إزاء هذه الهجمات؛ قائلا: إن تضامن الشعب الإيراني ووحدته، إلى جانب الدفاع القوي الذي أبدته القوات المسلحة، أفشلا مساعي الأعداء لتحقيق أهدافهم، الأمر الذي دفعهم لاحقا إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية وفرض الحصار البحري على البلاد؛ وهي ضغوط أدت حتى إلى فرض قيود على دخول الأدوية والمواد الأساسية، وزادت من معاناة المرضى المحتاجين إلى الأدوية والمعدات الطبية. وأكد أن جميع هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وينبغي ملاحقتها وإدانتها أمام المحافل الدولية المختصة.

 

 

كما أكد ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران وأرمينيا في المجالين القانوني والقضائي؛ معربا عن استعداد إيران لتوسيع التعاون مع أرمينيا في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وتبادل الخبرات وشدد على أهمية تسهيل أنشطة التجار ورواد الأعمال في البلدين، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتوفير الدعم القانوني والقضائي للناشطين الاقتصاديين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

 

من جانبه، أشار رئيس لجنة الرقابة والتحقيقات في أرمينيا إلى العلاقات البنّاءة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي؛ مؤكدا ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها، وشدد على أهمية إبرام مذكرات تفاهم لمتابعة القضايا القانونية الثنائية وتطوير التعاون في مجالي حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.

 

 

كما ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها تبادل الخبرات، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القانونية والقضائية الثنائية، وتوفير الدعم القانوني للتجار ورجال الأعمال، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع التعاون في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

 

 

 

المصدر: وكالة إرنا