دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان البحرين إلى احترام الحريات الدينية للشيعة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلى «توفير مساحة للعمل السياسيّ».
كما شددت إيرلندا على «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».
أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة على التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير.
من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلى حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية.
من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.
وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلى أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحربن.
