أمن اليمن مقابل أمن الخليج الفارسي

خليل نصر الله

“محورية الأمن في منطقة الخليج الفارسي تنطلق من الأمن في اليمن”، هي قاعدة بينتها سنوات العدوان الذي يستهدف البلد العربي المشرف على أهم الممرات البحرية في العالم.

“لا أمن في الخليج الفارسي دون الأمن في اليمن”، فحوى تصريح لوزير الدفاع اليمني في الحكومة الشرعية في صنعاء، أطلقه نهاية عام 2021. الرجل يومها تحدث عن نتيجة وقائع واضحة ومتغيرات في موازين القوى.

نجح اليمنيون خلال سنوات العدوان في تعزيز قدراتهم العسكرية على الصعد كافة، برًا، بحرًا، جوًا. ونجحوا في بناء قدرات صاروخية استراتيجية تمكنوا من خلالها من فرض توازن ردع، بات خلال العامين الماضيين يميل أكثر لصالحهم.

خلال عمليات الإعصار الثلاث التي استهدفت العمق الإمارتي أوائل العام الجاري، تبين أن دولة الإمارات تعاني من عجز في الرد، ما دفعها إلى المسارعة نحوحلفاء صنعاء للتوسط لديها من أجل التهدئة. بعدها، وخلال عمليات “كسر الحصار” التي أفضت إلى “الهدنة الإنسانية” سارع السعوديون بدورهم، وبدفع أميركي، نحوالوسيط العماني طالبين هدنة ومبدين استعدادهم لتقديم تنازلات.

سارعت الرياض يومها إلى طلب الهدنة لأسباب جمة، أبرزها أن الضربات اليمنية لم تتوقف رغم الغارات التي كانت تستهدف العاصمة صنعاء، بل زادت وتيرتها تباعًا كمًّا ونوعًا وبتكتيكات مختلفة، وهوما تجلى بضربة جدة الشهيرة التي استهدفت شركة أرامكووشاهدها العالم عبر شاشات التلفزة.

هذه الأحداث بيّنت أن يد صنعاء باتت هي العليا، وأن توازن الردع بات يميل لصالحها، علمًا أنها لم تستخدم كافة أوراق القوة، برًّا وبحرًا.

السنوات التي مرّت، كانت تبين حقيقة واحدة، أن الأمن في دول الخليج الفارسي، بالتحديد تلك المنخرطة في العدوان، مهدد بقوة، وأن تحقيق الاستقرار لديها وتقدمها اقتصاديًا ونجاحها في “الرؤى” التي رسمتها لنفسها كرؤية 2030، تتطلب استقرارًا وأمنًا لا يمكن له أن يتحقق دون تحقق الأمن في اليمن.

في صنعاء، لا يخفي المعنيون أن الهدف الرئيس لثورة سبتمبر 2014  كان تحرير القرار اليمني من سطوة الرياض والسفراء الغربيين، ومن تبعيّة معظم أركان الحكم قبلها لأنظمة الخليج الفارسي.

في عام 2022، وقد دخل العدوان عامه الثامن، كثير من المعادلات تبدلت. اليمن الذي كان في “الجيب” السعودي، بات اليوم خارج بيت الطاعة، وبات مهددًا للأمن في دول الخليج الفارسي المعتدية، ليس من منطلق الاعتداء، بل من منطلق الدفاع عن اليمن، وهذه نقطة جوهرية.

خلاصة القول أن الأمن في الخليج الفارسي يمكن أن يتحقق عبر سلوك طريق واحد فقط، لا تفرّعات أوطرقًا موازية له، وهووقف العدوان والانسحاب، بالتوازي مع فك الحصار، وترك اليمنيين لشؤونهم، وهم كما قبل العدوان، جديرون بالشروع في حوار يمني – يمني يفضي إلى إدارة الدولة كما يريدون، وبعدها لا حاجة إلّا إلى جلسة تفاوض واحدة سعودية – يمنيّة يصار من خلالها إلى التفاهم على الأمن المتبادل.

غير ذلك، فإن السعودية تعرّض أمنها وأمن دول أخرى جرّتها معها في حربها للخطر، ومن موقع الدفاع.