جاء ذلك في تصريح أدلى به علي صالح آبادي في برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، شرح فيه آخر التطورات في مجالات السيولة والقاعدة النقدية وإدارة سوق العملات في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).
وحول التغيرات في السيولة، أوضح صالح آبادي قائلاً: من إجراءات البنك المركزي خفض السيولة، إذ كان من المفترض ضخ 60 ألف مليار تومان من السيولة في السوق؛ لكن ذلك لم يتم بالتنسيق مع الحكومة، واستخدمت الحكومة مواردها مع البنك المركزي، مما أدى إلى نمو سلبي للسيولة.
وقال صالح آبادي: تمت صياغة الخطة النقدية الشهرية في الحكومة الثالثة عشرة وتقرر أن يكون نمو السيولة أقل من 30٪ بنهاية العام الجاري. حالياً، القاعدة النقدية 5/20٪ والسيولة 2/20٪ وستصل إلى أقل من 30٪ بنهاية العام الجاري. وأضاف: إن اتجاه نمو السيولة في الحكومة الثالثة عشرة كان اتجاهاً تنازلياً ووصل إلى 3/34٪ من 8/42٪ في نوفمبر، ما يعني أنها تراجعت بنحو 9٪ ومن المتوقع أن تصل العام المقبل إلى أقل من 25٪.
وقال صالح آبادي: في مناقشة السيطرة على القاعدة النقدية من المهم ضبط ميزانيات البنوك، ولكي نضبطها نضع ضماناً تنفيذياً. وأضاف: هذا العام زادت بنوك الدولة رأسمالها بمقدار 35 ألف مليار تومان، كما نظرنا في متطلبات البنوك الأخرى لزيادة رؤوس أموالها.
وأكد محافظ البنك المركزي أن جميع البنوك لديها خطط إصلاحية ونحن نتابع بدقة هذه الخطط للسيطرة على السيولة والقاعدة النقدية، ويتبع كل برنامج بناء هيكلي قوته الخاصة، أحدها بيع الأصول الفائضة للبنوك والتي تشمل أسهم المباني والعقارات التي تمتلكها، وهذه العملية تتم مراقبتها ومتابعتها من قبل البنك المركزي بشكل شهري.
* أسباب ارتفاع التضخم
وفي شرحه للتضخم وعوامل زيادته، قال صالح آبادي: كان تضخم المنتج في بداية الحكومة حوالي 6/82٪ والآن وصل إلى 1/39٪، وكذلك مؤشر التضخم السنوي كان في العام الماضي 103 في المائة، فيما وصل الآن إلى 9/32%. وأضاف: إن معدل التضخم السنوي للمستهلك كان 3/59٪ في بداية عمل الحكومة، والآن وصل إلى 9/39٪، كما انخفض معدل التضخم السنوي من 3/65٪ إلى 3/44٪.
وعن ارتفاع معدل التضخم مع بداية العام، قال صالح آبادي: إن تعميم الدعم وزيادة الرواتب في مجلس العمل الأعلى إلى 57٪ والتغيير في أساس الرسوم الجمركية تسبب في نمو التضخم؛ ولكن هذه الزيادة في التضخم لن تحدث العام القادم وسيتبعها اتجاه نزولي لمعدل التضخم.
وأوضح: إن التضخم الذي حدث في البلاد كان في الواقع تضخم متراكم من السنوات الماضية وبمجرد تحرير الأسعار وتغييرها؛ لكن هذه العملية لن تحدث العام المقبل ولن تتكرر الصدمات التضخمية.
وقال محافظ البنك المركزي: التضخم هو في الواقع تغير في الأسعار مقارنة بالسابق، وفي الماضي كان معدل التضخم في ازدياد، وفي السنوات الثلاث أو الأربع الماضية كان معدل التضخم في ازدياد؛ ولكن من الآن فصاعداً ستكون العملية طبيعية.
* بيع 5/46 مليار دولار من العملات
وقال صالح آبادي في مناقشة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي: من أهم الأسواق سوق نيما (النظام الشامل لسوق العملات الأجنبية)، حيث يتم تنفيذ حجم كبير من معاملات الصرف الأجنبي، وتوفر الحكومة العملات الأجنبية التي يتم الحصول عليها من بيع منتجات النفط والغاز والمكثفات للمستوردين، ولذلك فان معدل هذه السوق مهم جداً. وأضاف: إن حجم التعاملات منذ بداية العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) حتى الشهر الثامن بلغ 1/32 مليار دولار، فيما كان الرقم 6/19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتابع: في المجموع، تم بيع 5/46 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي وتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجها المستوردون.
وبحسب صالح آبادي، ارتفعت الأرباح الناجمة عن النقد الأجنبي لهذا العام بمقدار 10 مليارات دولار.
وبخصوص أسباب ارتفاع سعر الصرف في الأشهر الماضية، قال محافظ البنك المركزي: إن أحد هذه الأسباب يعود إلى ارتفاع سعر الدولار لأن سعر هذه العملة ارتفع في الأسواق العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة و90 دولة أخرى زادت بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وأضاف: إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وظاهرة التهريب والتذبذبات الموسمية مثل عطلة عيد الميلاد كان لها أثرها على هذه القضية.
* سعر الصرف في السوق غير الرسمية
وفي شرحه لسعر الصرف في السوق غير الرسمية، قال صالح آبادي: نعتقد أن الأسعار في السوق غير الرسمية غير حقيقية وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الانفعالات التي تطرأ. البنك المركزي بصفته صانعاً للسوق ومخططاً يعتزم ايجاد التوزان في سعر العملة الأجنبية واستقرار الأسعار في السوق.
وبخصوص إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، قال محافظ البنك المركزي: خطتنا الأولى وعملنا هو مواءمة العملة مع خطة التجارة، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي ووزارتي النفط والصناعة وهذه الخطة ستتخذ إجراءات جادة اعتباراً من يوم السبت (أمس) لطرح المزيد من العملات المرغوبة أكثر. وأوضح: إن إيرادات الحكومة الثالثة عشرة من النقد الأجنبي شهدت إزدياداً.
وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعلاقات مع الصين، قال صالح آبادي: إن العلاقات الإيرانية – الصينية استراتيجية، وفي الزيارات الأخيرة تم توقيع خطط واتفاقيات جيدة في المجال المصرفي معها.
* عوامل ارتفاع سعر الدولار
وبحسب الخبراء، فان “التضخم” و”الإضطرابات” و”أداء البنك المركزي” هي ثلاثة عوامل مؤثرة في الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار. وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على بداية الاضطرابات وعلى الرغم من عودة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء البلاد، إلا أن السوق والاقتصاد لا يزالان يتأثران بالاضطرابات. ففي إحدى الحالات، ألغى 85٪ من السياح الأجانب رحلتهم إلى إيران بسبب الخوف من انعدام الأمن والأحداث الأخيرة.
يذكر أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي في السوق الحرة في العاصمة طهران بلغ يوم أمس السبت 200/38 توماناً للدولار الواحد.
