أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، إن خطة الحكومة في استقرار العملة الأجنبية لا تعني تثبيت سعر الصرف؛ لكنها تسعى إلى استقرار السوق وإدارة السعر حول نظام “نيما”.
وقال خاندوزي، مساء السبت، في مقابلة إخبارية: إن أكثر من 80٪ من سوق الصرف الأجنبي لبلدنا يتم توفيره في نظامي نيما (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الأجنبية) وسنا (منظومة مراقبة العملة الأجنبية)، أي أن التحويلات المالية لاستيراد مختلف السلع أو احتياجات الأوراق النقدية تمثل أكثر من 80٪ من احتياجات النقد الأجنبي للبلد.
وأضاف خاندوزي: إن جزءاً من متطلبات النقد الأجنبي يتم توفيره من مصادر غير رسمية وليس عبر نظام نيما والسوق المتكاملة (لمعاملات الأوراق النقدية للعملة الأجنبية التي تتم بكميات كبيرة بين الصرافين والبنوك). وتابع: نسبة الواحد بالمائة المتبقية هي المتعلقة بالشراء والبيع في أسواق البيع الآجل للعملات، ومجموع هذين الرقمين، أي العملة المهربة والمقامرة الصورية، يتراوح مابين 15 إلى 16 في المائة.
* خطط السيطرة على التضخم
كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية خطط الوزارة للسيطرة على التضخم، قائلاً: للسيطرة على التضخم، استخدمت الحكومة أولاً سياسة السيطرة الذاتية، أي بدلاً من الإقتراض والإنفاق من جيوب الناس، بدأت من الوزارات من خلال الصرامة في الإنفاق. وأضاف: في الأشهر الأولى من العام الإيراني الماضي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2021)، اقترضت الحكومة السابقة 54 ألف مليار تومان؛ فيما هذا العام، اقترضت الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) من البنك المركزي مابين 7 و8 آلاف مليار تومان، والتي قمنا مؤخراً بإعادتها إلى الخزينة وتسويتها.
وأضاف خاندوزي: تم تنفيذ الإجراء الثاني في الشبكة المصرفية وبدأت الحكومة في السيطرة على إنشاء الأموال غير المنظم للبنوك. وتابع: الخطوة الثالثة هي المساعدة في تقليل تقلبات سوق العملات.
وقال وزير الاقتصادية والمالية: إن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن الحكومة نفسها هي السبب في ارتفاع سعر الصرف؛ لكن الحكومة لا تعرض عملتها في الشبكة غير الرسمية حتى يكون ارتفاع السعر لصالحها؛ بدلاً من ذلك، من مصلحة الحكومة بالتأكيد خلق الاستقرار للمنتجين والناشطين الاقتصاديين.
