جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق “تلغرام”، حيث تابع: “في نوفمبر ستبدأ عملية تجديد مشروطة للمفوضية الأوروبية، وفي ديسمبر، قام المجلس الأوروبي بتصعيد السياسيين المتورطين في الفساد إلى جميع المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي. والأسباب واضحة: إنهم يحتاجون إلى أشخاص مطيعين يمكن التحكم فيهم، ومستعدون لتنفيذ واتخاذ أي قرارات لمصلحة الولايات المتحدة على حساب المواطنين الأوروبيين والدول الأوروبية”.
وأشار فولودين إلى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أصدرت قرارا بشراء 4.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، والتي أشارت حينها التقديرات إلى الحاجة لـ 9 لقاحات لكل مقيم بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لرئيس مجلس الدوما، فإن الدعاية الواسعة فقط هي ما صعّدت الفضيحة وأدت إلى إجراء تحقيقات ليس فقط ضد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية، ولكن أيضا ضد زوج أورسولا فون دير لاين الذي “يمتلك مختبرا أمريكيا للتكنولوجيا الحيوية، وكان يعمل على نفس اللقاح”، مشيرا إلى أن جلسات المحاكمة ستبدأ في 15 نوفمبر الجاري.
كذلك ذكر فولودين رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي استبعدت نفسها، وفقا لمدونة الأخلاق الجديدة، من قائمة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتعين عليهم الإبلاغ عن تضارب المصالح. وأشار فولودين كذلك إلى الفضيحة التي حدثت مع أنطونيو كوستا، الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر. ووفقا لرئيس مجلس الدوما، في نوفمبر من العام الماضي، فقد استقال كوستا سريعا من منصب رئيس وزراء البرتغال على خلفية أن مساعديه ساهموا في إبرام اتفاقيات استثمار بشأن مشروعات في مجال إنتاج الليثيوم والهيدروجين الأخضر.
وتابع فولودين: “إن الفساد ينخر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقد أعلن مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قضية أخرى تتعلق باختلاس الأموال من جانب مجموعة من النواب من أكبر فصيل في البرلمان الأوروبي: حزب الشعب الأوروبي. ولكن، وكما هي الحال في كل الأحزاب في الحالات المذكورة أعلاه، سيتم إيقاف التحقيق على الأرجح”. وتوصل رئيس مجلس الدوما إلى استنتاج أنه طالما ظل الاتحاد الأوروبي أداة ملائمة لواشنطن لاتخاذ قرارات لمصلحتها، فإن المسؤولين الفاسدين والمجرمين سيستمرون في قيادة المؤسسات الأوروبية.
