وأقرّ المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث الصلاحيات التي طلبها البنك المركزي للمحافظة على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم.
وفي اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي عقد مساء الأربعاء بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء آخرين ، تمت الموافقة على النظام الداخلي لهذا المجلس. كما تمت الموافقة على الصلاحيات التي طلبها البنك المركزي للمحافظة على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم، وتم السماح لوزارة الاقتصاد والمالية بإصدار تسهيلات وضمان حكومي للشركات المصدرة لخدمات الهندسة الفنية.
