ذكر التحقيق الذي ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن العائلات المالكة في دول الخليج تمتلك ما تزيد قيمته عن مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) من العقارات بالمملكة المتحدة وذلك عبر الولايات القضائية الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية.
وبحسب التحقيق تمتلك العائلة المالكة السعودية مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك “هولمي”، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن تم بناؤه عام 1818.
وتعود ملكيته العقار لكيان مقره جزيرة جيرنسي، يستفيد منه الأمير عبدالله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة. وذكرت “الغارديان” أن العقار التاريخي تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني، في عام 2020.
ويمتلك عضو آخر في العائلة الملكية السعودية، الأمير تركي بن سلمان آل سعود، وهو الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان، شركة “مونكريف هولدنغز” التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي بدورها تمتلك 18 عقارا في لندن، بما في ذلك شقق ببرج بينتو في ناين إلمز، وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية.
وأحصت الصحيفة البريطانية ما يقرب من 200 عقار في المملكة المتحدة، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن علاوة على العقارات الريفية، حيث تعود ملكيتها إلى أفراد من العائلات المالكة بدول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.
ويكشف السجل البريطاني للكيانات الخارجية لأول مرة كيف استخدمت العوائل المالكة الخليجية في مقدمتها الإمارات الولايات القضائية الخارجية لتوسيع ممتلكاتهم العقارية في المملكة المتحدة، حيث تعد هذه الولايات ملاذات ضريبية.
ويعتبر امتلاك العقارات من خلال الشركات الخارجية أمرا قانونيا وقد يكون لدى بعض الأفراد مخاوف حقيقية ومشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمان أو أسباب تجارية لاستخدامها.
ومن أبرز أفراد العائلة المالكة الخليجية الذين يمتلكون أصولا من خلال كيانات خارجية هو منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حيث يملك 17 صك ملكية عبر جزيرة جيرسي، بما في ذلك شقة في لندن وأرض متصلة بالتطورات الحضرية في مانشستر.
أما أغلى هذه العقارات فتبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، وبحسب وثائق السجل العقاري، فهو مملوك لزوجة منصور بن زايد، الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم.
وسلطت صحيفة الغارديان الضوء على المالكين المذكورين في السجل في ضوء المصلحة العامة في تحسين الشفافية حول ملكية الممتلكات البريطانية. يعتبر امتلاك العقارات من خلال الشركات الخارجية أمرًا قانونيًا وقد يكون لدى بعض الأفراد مخاوف حقيقية ومشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمان أو أسباب تجارية لاستخدامها.
تم فتح سجل الكيانات الخارجية العام الماضي والأفراد أمامهم حتى 31 يناير لإعلان أنهم المالكين المستفيدين للشركات الخارجية التي تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة.
