وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا “إن النمسا لن تقبل مثل هؤلاء الأشخاص”. وترى النمسا أنه لا يسمح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي رفض طالبي اللجوء بشكل غير رسمي عند الحدود.
وذكرت الداخلية النمساوية في بيان أنها قامت بتوجيه إدارات الشرطة المحلية المعنية بعدم قبول رفض الدخول من قبل السلطات الألمانية والذي يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ الوزارة فورا عن أي ملاحظات في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الحكومة النمساوية الجديدة نفسها والمكونة من “حزب الشعب النمساوي” المحافظ و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” وحزب “نيوس” الليبرالي، تخطط لتنفيذ إجراءات تقييدية في مجالات اللجوء والهجرة، حيث يعتزم هذا الائتلاف على سبيل المثال إيقاف لم شمل أفراد عائلات الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية، وذلك لفترة مؤقتة، كما يخطط “الاتحاد المسيحي” و”الحزب الاشتراكي” في ألمانيا لخطوة مماثلة، ستسري على أفراد عائلات اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود.
وتحتفظ الحكومة النمساوية أيضا بحقها في تفعيل بند الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في حالة زيادة طلبات اللجوء، وعدم قبول أي طلبات جديدة. وكان “الاتحاد المسيحي” بزعامة فريدريش ميرتس وحزب شولتس الاشتراكي أعلنا يوم السبت عن إتمام المحادثات الاستكشافية الخاصة بتشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا والتي استمرت على مدار أيام، حيث يتمكن الجانبان خلالها من إزالة قضايا خلافية رئيسية بينهما.
كما أعلنت قيادات “الاتحاد المسيحي” و”الحزب الاشتراكي” أيضا عن الاتفاق على مسار مشترك في سياسة الهجرة حيث يجري التخطيط لرد الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء على الحدود البرية خلال عمليات التفتيش الموسعة، ولكن فقط بالتنسيق مع الدولة المجاورة المعنية (النمسا واحدة من تسع دول لها حدود برية مع ألمانيا).
