وجاء في تقرير لوزارة النفط يوم الخميس: إن فرض العقوبات على الوزير محسن باك نجاد بسبب جهوده المكثفة لبيع النفط الإيراني، يعد أحد أحدث الإجراءات التي تأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة، وقد فرضت هذه العقوبات في الوقت الذي لم تكمل فيه وزارته سبعة أشهر لغاية الآن.
وأكد باك نجاد مراراً وتكراراً، خلال هذه الفترة القصيرة، أن صادرات النفط الإيرانية لن تتوقف أبداً، وأن سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها أميركا قد فشلت، وأشار إلى أن إيران وجدت حلولا عديدة للالتفاف على العقوبات وبيع النفط في الأسواق العالمية.
وأضافت وزارة النفط في التقرير: “من بين التصريحات البارزة التي أدلى بها وزير النفط باك نجاد خلال هذه الفترة “لا توجد مشكلة في بيع النفط الإيراني” و”تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقوبات”. الضغوط القصوى من جانب الولايات المتحدة ليس لن تؤدي إلى عرقلة جهود إيران فحسب، بل ستجعل وزير النفط وفريقه أكثر تصميماً على الاستمرار.
وجاء في تقرير وزارة النفط: في 25 فبراير ، وضعت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أيضًا حميد بورد، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، وعباس أسدروز، المدير التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية، وغلام حسين كرامي، رئيس محطة مكثفات الغاز في حقل بارس الجنوبي، وعلي ميري، رئيس محطة نفط خارك، وعلي معلمي، رئيس شركة محطة نفط الشمال، وشركات محطات النفط الإيرانية ومصفاة كنجان البتروكيماوية على قائمة العقوبات.
وأضاف التقرير: “إن العقوبات المفروضة على محسن باك نجاد، ومجموعة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، وشركات وأفراد على صلة بصناعة النفط الإيرانية تهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية.
لقد أظهرت إيران مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة أنها تمتلك القدرة على الالتفاف على العقوبات، وتستمر في بيع نفطها في الأسواق الدولية باستخدام أساليب مختلفة”.
