وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد الهادفة لتطوير أكبر “داون تاون” في العاصمة الرياض.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المشروع سيدعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقالت الوكالة إن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، حسب زعمها.
*انتهاء المشروع بحلول 2030
ويبعد المشروع عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2030، وفق المصدر ذاته.
ويضم المشروع متحفاً مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
ويقام المشروع على مساحة تتجاوز الـ19 كم2، ومساحة طابقية تصل إلى أكثر من 25 مليون متر مربع، وطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، على حد زعم الوكالة.
كما أنه سيوفر مساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.
*لمضاعفة حجم العاصمة وعدد سكانها
ووفق الإعلان، فسيصبح المشروع أحد أكبر المعالم على مستوى العالم “المكعب”، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.
وتهدف السعودية إلى مضاعفة حجم عاصمتها وعدد سكانها باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليار دولار بموجب رؤية 2030 لتحديث الدولة الخليجية وتقليل اعتمادها على عائدات تصدير النفط.
*من هو عبدالعزيز بن محمد الهويريني؟
في سياق آخر كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي عن ذراع ولي العهد محمد بن سلمان المكلف بالعلاقات الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني في إطار التطبيع الأمني غير المعلن.
وسلط الموقع الاستخباري في تقرير له، الضوء على دور عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، في علاقات المملكة المتنامية مع العدو الصهيوني.
وذكر الموقع أن الهويريني يعد أحد المقربين من الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمستفيدين من عمليات “التطهير والإقصاء” التي شنها محمد بن سلمان عام 2017.
وأوضح أن مسؤوليات الهويريني تتراوح من محاربة الفساد والتتبع الإلكتروني، إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة أولئك الذين لا يلتزمون بالخط الرسمي للدولة.
وبحسب الموقع عزز استيلاء محمد بن سلمان، وفريقه تدريجيا على جميع هياكل السلطة في السعودية من موقف الهويريني في دائرة السلطة الداخلية للمملكة.
ولأن رئاسة أمن الدولة هي هيئة الأمن الداخلي، التي أنشأها الملك “سلمان” في 20 يوليو/تموز 2017، أصبح الهويريني مسؤولاً مباشرة أمام بن سلمان، الذي أصبح رئيسًا للوزراء منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وظل الهويريني مسؤولا أمنيا في وزارة الداخلية السعودية لأكثر من 30 عاما، وشارك في محادثات مع واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها 19 إرهابيا، بينهم 15 سعوديا، وبنى سمعته بشكل أساسي في الرياض، حيث ترأس المديرية العامة للمباحث منذ عام 2006.
وتورط بعض ضباط المديرية في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن المباحث كانت قد نُقلت بالفعل من صلاحيات وزارة الداخلية إلى رئاسة أمن الدولة التي أُنشئت في يوليو/تموز 2017.
ثم ارتقى الهويريني إلى مرتبة وزير في يونيو/حزيران 2017، وبصفته رئيس دائرة الأمن الوقائي تولى مسؤولية الأجهزة الأمنية التي كانت حتى ذلك الحين في أيدي أنصار بن نايف.
ومنذ مايو/أيار 2022، بدأ الهويريني في جلب كادر جديد موالٍ لبن سلمان، يرأس المباحث، هو أحمد العيسى، بينما تم تكليف عبدالله العويس، الذي أصبح الرجل الثاني في رئاسة أمن الدولة، بمهمة مساعدته في المهمة الصعبة، المتمثلة في إقامة علاقات أمنية أوثق مع الكيان الصهيوني.
*مطالب للشركات الدولية المستثمرة في نيوم بالانسحاب الفوري
من جهة اخرى طالبت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الشركات الدولية المستثمرة في مشروع مدينة نيوم الذي يقوم عليه ولي العهد محمد بن سلمان بالانسحاب الفوري انطلاقا من مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إطار المشروع.
وقالت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر “إن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المُرتكَبة في سياق مشروع نيوم، بما في ذلك عمليات مصادرة الأراضي والتهجير القسري غير القانونية والاعتقالات التعسفية وأحكام السجن الظالمة وحتى أحكام الإعدام، تتعارض بوضوحٍ مع خطاب السلطات السعودية المتعلق بالإصلاح الليبرالي”.
وأضافت يغنر أن “نيوم ليس سوى واحدٍ من عدة مشاريع في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، ومن ثم ستتواصل ممارسة تلك الانتهاكات في أماكن أخرى في البلاد”.
