وردا على هذا الادعاء، أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا رسميا ،ادانت فيه بأشد العبارات محاولة الدول الثلاث الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية استغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي سبق أن انتهت. وتعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومرفوض تماما.)، ولا يترتب على إيران أو أي دولة عضو في الأمم المتحدة أي التزام قانوني تجاهها.
وجاء في البيان ان الترويكا الأوروبية، وتحت تحريض وضغط من الولايات المتحدة،قامت بتفعيل ما يُعرف بآلية “الإعادة التلقائية” (Snapback)، رغم أنها نفسها ارتكبت “إخلالا فاضحا” بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب تقاعسها المستمر والجسيم عن تنفيذ تعهداتها، واستغلت بشكل غير مشروع آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق.مضيفا انه من خلال دعم الترويكا الاوروبية أو صمتها على الهجمات العسكرية الصهيو-أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية،قد انتهكت انتهاكا صارخا القانون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.
كما يؤكد البيان أن قرار مجلس الأمن 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المحدد (18 تشرين الاول /اكتوبر 2025)، وأن محاولة إحيائه بعد انتهاء مدته لا أساس قانوني لها، بل هي باطلة من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية.لافتا الى أن الدول الأوروبية الثلاث لم تحترم حتى أحكام قرار مجلس الأمن 2231 خلال إجراءاتها الأخيرة؛ إذ ينص البند التنفيذي 11 من القرار صراحةً على أن “مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الدول المعنية”.
واشار البيان الى أن روسيا والصين وإيران-باعتبارهم أطرافا في الاتفاق- قد أعلنت بوضوح أن هذه الإجراءات غير شرعية، ومع ذلك تم تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بشكل غير قانوني تحت ضغط غربي.مضيفا ان الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025، قد اكدت ان مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء استنادا إلى بلاغ مشوّه صادر عن الدول الأوروبية الثلاث ، وان وأي إجراء يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231 أو يخرج عن إطاره لا يمكنه أن يُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعليه ذكر بيان وزارة الخارجية ان ايران ترفض رفضا قاطعا ادّعاء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة حول “إعادة تفعيل” قرارات سابقة انتهت وفقًا لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، وتشدّد على أنه لا يترتب على الدول الأعضاء – بما فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية – أي التزام قانوني تجاه أحكام أو آليات قرارات منتهية الصلاحية.
هذا وشدد البيان على أن إيران التزمت بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات متعددة لإحيائه، والتوصل إلى حلول منطقية وعادلة تضمن حق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مع توفير الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لأنشطتها النووية.لكن كل هذه الاجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدّية وسوء نية الطرف الغربي.
واضاف البيان انه وفي الواقع، بدلا من خلق بيئة مواتية للدبلوماسية والتفاعل، اختارت هذه الدول مسار المواجهة وصناعة الأزمات، وتوهّمت خطأ أن بإمكانها، من خلال اللجوء إلى آلية إعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية، امتلاك وسيلة ضغط جديدة.
وختم البيان مؤكدا على ان إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستردّ بشكل مناسب وحاسم على أي محاولة للإضرار بها، مشددةً على أن القوة والتماسك الوطني هما السبيل الوحيد لردع الأعداء، لا الاعتماد على دبلوماسية من دون قوة.
