في خطوة جاءت بالتزامن مع لقاء رئيس الإدارة السورية المؤقتة أبو محمد الجولاني (الشرع) بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفق البيان الأمريكي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى “دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي” في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، من خلال إنهاء برنامج العقوبات الشاملة، وتخفيف بنود قانون قيصر بما يسمح باستئناف تصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المدني..
لكن واشنطن أبقت على العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات تتهمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو بالارتباط بتجارة المخدرات، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة للإبقاء على أدوات الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق.
