الأمم المتحدة: التهجير القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين يُعتبر جريمة حرب، مشددًا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية السيادة على الضفة الغربية وضم أجزاء منها يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وأوضح المكتب في بيان أن الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك هدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتداءات من المستوطنين والقوات الصهيونية، تُعد جزءًا من نمط ممنهج من الانتهاكات. من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، محذرًا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة، والأنشطة الاستيطانية، يعيق تحقيق هذا الحق.

 

 

وأشار إلى أنه يتعين على الكيان إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا. ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية 2025 بسبب عمليات الهدم التي تُنفذ بحجة عدم وجود تصاريح للبناء. كما ذكر التقرير أن 30 فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، أصيبوا خلال أسبوع واحد نتيجة الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين الصهاينة. وفي صور الأقمار الصناعية، تم توثيق تدمير أو تضرر نحو 1460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم. وفي السياق نفسه، أشار المكتب إلى أن مستوطنين أحرقوا منزلاً في قرية خربة أبو فلاح قرب رام الله، ما أسفر عن تهجير أسرة مكونة من 6 أفراد.

 

 

المصدر: ارنا