فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على 4 مسؤولين في حكومة طالبان في أفغانستان، بسبب ما وصفته بـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد”، ولا سيما القيود المفروضة على النساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج إن المسؤولين الأربعة متورطون “في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون” في أفغانستان البلد الذي تحكمه طالبان. وأكدت وانج أن العقوبات تستهدف 3 وزراء وكبير القضاة في حركة طالبان، متهمة إياهم بـ”تقييد وصول الفتيات والنساء إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة في الحياة العامة”.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية يمكّنها من فرض العقوبات وحظر السفر مباشرة بهدف زيادة الضغط على طالبان، مستهدفة بذلك “القمع الذي يتعرض له الشعب الأفغاني”. تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت ضمن الدول التي سحبت قواتها من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، بعد أن شاركت عشرين عاماً ضمن قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تدريب قوات الأمن الأفغانية ومحاربة طالبان.
ومنذ استعادة طالبان السلطة، تعرضت الحركة لانتقادات واسعة بسبب “القيود على حقوق النساء والفتيات، خاصة في التعليم والعمل”، في حين تؤكد طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفق تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.
