وعُقد يوم الجمعة اجتماعٌ لتبادل الأفكار وعرض تقرير من مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي وهيئة التخطيط والميزانية بشأن ميزانية العام المقبل، بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ومجموعة من أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون ميزانية العام القادم.
وفي هذا الاجتماع، أكد قاليباف على ضرورة تطبيق أحكام لوائح البرلمان المتعلقة بمراجعة مشروع قانون الميزانية السنوية وعرض رأي لجنة التنسيق على الشعب، وقال: يحتوي مشروع قانون الميزانية لعام 1405هـ.ش على نقاط قوة وضعف، وعلينا العمل مع الحكومة والبرلمان لمعالجة نقاط ضعفه.
وشدد على أن من بين القضايا المهمة التي يجب الاهتمام بها هي الظروف المعيشية للشعب، وأنه يجب علينا بالتأكيد زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفًا: كيفية تحقيق ذلك هي إحدى القضايا التي يجب مناقشتها في لجنة التنسيق بحضور الحكومة. هناك إمكانية كبيرة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين دون زيادة السيولة والقاعدة النقدية.
وفي الختام، أكد على ضرورة التعاطف والتعاون بين الحكومة والبرلمان لحل مشاكل البلاد، ولا سيما دعم سبل عيش المواطنين ومعالجة الاختلالات القائمة، مشيرًا إلى أنه “يجب على الحكومة والبرلمان العمل معًا جنبًا إلى جنب لمعالجة قضايا الميزانية ومعالجة مواطن الضعف، ولا يمكن لأي منهما القيام بذلك بمفرده؛ وبالطبع، نتوقع تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا بعد إقراره”.
