طالبت “منظمة العفو الدولية”، في تقريرها البحثي الجديد، المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجمات غير القانونية التي شُنت خلال الهجوم “الإسرائيلي” على قطاع غزة في أغسطس (آب) 2022، بوصفها جرائم حرب.
واستدلت المنظمة في تقريرها الموجز الذي يحمل عنوان “كانوا مجرد أطفال”، بصور لشظايا أسلحة وتحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات من عشرات المقابلات، لتعيد بناء الظروف المحيطة لعدّة هجمات محددة، نفذتها القوات “الإسرائيلية”؛ موضحة العوامل التي بسببها قد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
وخلصت العفو الدولية، الى أنّ الهجمتين الإسرائيليتين معًا أسفرتا عن مقتل ستة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، ومراهق كان يزور قبر والدته، وطالبة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تمكث في المنزل مع عائلتها؛ حسب موقع “راي اليوم” الاخباري.
وفي سياق متصل، صرحت “أنياس كالامار”، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية : استمرّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ثلاثة أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين. يجب التحقيق في الجرائم المميتة التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض.
واضافت : لقد ارتُكبت الانتهاكات التي وثقناها في سياق الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا، ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة.
يذكر، انه في 5 أغسطس/آب 2022، شنت الكيان الصهيوني عدوانا على قطاع غزة المحاصر، مستهدفةً حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجناحها العسكري سرايا القدس؛ وادعت “السلطات الإسرائيلية” انّ الهجوم جاء ردًا على تهديدات بتنفيذ هجمات.
وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أنّ القوات الإسرائيلية قتلت 33 فلسطينيًا، من بينهم 17 مدنيًا.
