وقال المجلس الانتقالي، في بيان، إنّ “أعمال قمع وتنكيل استهدفت جموع المواطنين السلميين الذين خرجوا في مسيرات حضارية للتعبير عن رفضهم لسياسات فرض الأمر الواقع ومحاولات الالتفاف على إرادة شعب الجنوب وتطلعاته السياسية”.
كما أكّد أنّ “اللجوء إلى القمع الأمني يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ويعكس عجز القوى الساعية لفرض إرادتها عن مواجهة الإرادة الشعبية بالوسائل السلمية”، مشددةً على أنّه “نهج مرفوض جملة وتفصيلاً”.
وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المواطنين، مطالباً بـ”الوقف الفوري وغير المشروط للاستهداف العسكري والممارسات الاحتلالية ضد المتظاهرين”.
وأشار إلى “ضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة وشفافة لكشف المتورطين في إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات إطلاق النار، وتقديمهم للمحاسبة العادلة”.
وختم المجلس بيانه بأنّه “من حق شعب الجنوب في التعبير عن موقفه السياسي”، مضيفاً أنّ “قضيته الوطنية حق أصيل لن تفلح محاولات الترهيب في انتزاعه”.
أتى ذلك بعدما سقط عدد من الجرحى، مساء الخميس، إثر تفريق قوات من الجيش اليمني متظاهرين من المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، حاولوا اقتحام مقر إقامة الحكومة في عدن.
وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية الجديدة، المشكلة الأسبوع الماضي، لا تمثله، على الرغم من أن من بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن.
