وقال قنبري في اجتماع عقده مع محافظ بوشهر “أرسلان زارع”، أمس الأربعاء: ان نهج الوزارة هو دعم تطوير المحافظات الحدودية، مذكّرًا: إن الدبلوماسية الاقتصادية هي إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة الخارجية.
وسيتم بذل الجهود لاستخدام إمكانات السفارات والمستشارين الاقتصاديين بشكل أكبر.
وفي هذا الاجتماع، تعهد قنبري بمتابعة تطوير العلاقات التجارية بين محافظة بوشهر ودولتي قطر وعمان بوتيرة جيدة.
الموقع الاستراتيجي لمحافظة بوشهر
من جهته، أشار محافظ بوشهر في هذا الاجتماع إلى الموقع الاستراتيجي لمحافظة بوشهر على الخليج الفارسي، الى إن محافظة بوشهر تمتلك 11 ميناءً كبيرًا وصغيرًا للتجارة، وأكثر من ألفي سفينة تجارية، وأكثر من 14 ألف بحار محترف في قطاع التجارة الخارجية.
وأضاف أرسلان زارع: تلعب محافظة بوشهر دورًا مهمًا في توفير المواد الأولية والوسيطة لإنعاش الإنتاج والسلع الأساسية، مشيراً إلى أنه في الظروف الحالية، يجب علينا استخدام القدرات والاستثمارات المُنفَّذة للحفاظ على استقرار الوظائف الحالية في قطاع التجارة البحرية.
وقال زارع: أن اقتصاد محافظة بوشهر يقوم على المبادلات التجارية مع دول الخليج الفارسي.
وتابع: إن تعزيز التجارة الخارجية وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع يحظى بالاهتمام والتأكيد.
تحديد منافذ جديدة للتجارة وتفعيل مسارات بديلة
وأضاف محافظ بوشهر: مع بداية حرب رمضان وعدم إمكانية التردد والتبادل مع إمارة دبي، ثم الحصار البحري من قبل أمريكا، واجه أسطول التجارة صعوبات، ويجب التفكير في تدابير أساسية.
وتابع: من الضروري تحديد منافذ جديدة للتجارة الرسمية والتجارة الحدودية، وتفعيل مسارات بديلة.
وأشار إلى أن موانئ قطر وعمان والعراق يمكن أن تكون خيارات مناسبة لهذا البرنامج، مذكّرًا: بناءً على الظروف الجغرافية والدراسات الفنية، فإن دولة قطر وخاصة ميناء حمد هو الخيار الأفضل لموانئ محافظة بوشهر.
واختتم زارع قائلاً: نتوقع من الجهاز الدبلوماسي للبلاد والجهات المعنية الأخرى، من خلال التواصل والتفاوض مع قطر وعمان، ومن خلال تهيئة الظروف وتسهيل توفير السلع والخدمات المصرفية والصيرفة، أن يقوموا بالتنسيق والمتابعة اللازمة لتفعيل ميناء حمد كمركز جديد لتوفير السلع.
