وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إنّ بلاده تعارض باستمرار ما وصفه بـ«قمع غير مبرر للشركات الصينية»، داعياً الولايات المتحدة إلى تصحيح سياساتها، ومؤكداً أنّ بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها.
وتضم القائمة الأمريكية المحدثة نحو 80 شركة وكياناً صينياً، من بينها شركات عاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إضافة إلى شركات في قطاع أشباه الموصلات مثل «تشانغ شين ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز». وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تصنيفات تصدرها وزارة الدفاع الأمريكية وتربط بعض الشركات بالقطاع العسكري الصيني.
من جانبها، رفضت الشركات المستهدفة هذه الاتهامات. فقد أكدت «علي بابا» أنّ إدراجها «خاطئ ولا يستند إلى أي أساس»، مشددةً على أنها ليست جزءاً من أي تعاون عسكري أو استراتيجية اندماج مدني-عسكري. كما وصفت «بايدو» الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، معلنةً نيتها استخدام كل الوسائل القانونية لإزالة اسمها من القائمة.
ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ حساس تشهده العلاقات الصينية الأمريكية، رغم محاولات التهدئة الأخيرة بين دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي تضمنت دعوات متبادلة لتعزيز الاستقرار في العلاقات الثنائية.
ورغم أنّ الإدراج على القائمة لا يفرض قيوداً فورية مباشرة، فإنه يُعد إشارة سياسية واقتصادية مهمة قد تمهد لاحقاً لفرض عقوبات أو قيود استثمارية وتجارية أشد، ما يزيد من حالة التوتر في الحرب التكنولوجية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
