وقال القائم بأعمال الوزارة، المهندس محمد عبود، إن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو أصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وفقدانهم لمساكنهم.
وأوضح أن أكثر من 350 ألف أسرة لا تزال تعيش أوضاع النزوح، بينما تعاني مراكز الإيواء من اكتظاظ شديد ونقص في الخدمات الأساسية، بالتزامن مع تقلص المساحات المتاحة للسكان نتيجة الإجراءات الميدانية التي يفرضها الاحتلال.
وأضاف أن ما يقرب من 200 مركز إيواء يحتاج إلى أعمال تأهيل وصيانة عاجلة لتمكينه من استقبال النازحين وتوفير الحد الأدنى من المقومات الإنسانية اللازمة. وحذر عبود من المخاطر الناجمة عن مئات المباني المتضررة، مشيراً إلى أن العديد منها مهدد بالانهيار في أي لحظة، فيما تتدلى من بعضها كتل خرسانية تشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين.
وأشار إلى أن حجم الأنقاض المنتشرة في أنحاء القطاع يقدر بنحو 60 مليون طن، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام عمليات إزالة الركام وبدء مشاريع إعادة الإعمار مستقبلاً. وأكد أن أعمال الترميم الجارية تقتصر على حلول إسعافية باستخدام مواد بسيطة ومتوافرة محلياً، مثل الأخشاب والأغطية المؤقتة، بسبب استمرار منع إدخال مواد البناء إلى القطاع. ولفت إلى أن الوزارة تنفذ برامج الترميم وفق أولويات مدروسة تستند إلى تقييمات فنية واجتماعية، بهدف توجيه الإمكانات المحدودة إلى الأسر والمنازل الأكثر تضرراً واحتياجاً.
