أفغانستان ثاني أكبر وجهة لصادرات إيران غير النفطية

صرّح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإسلامي بأن أفغانستان تعد ثاني أكبر وجهة لصادرات إيران غير النفطية، ويُقدّر حجم التبادل التجاري السنوي مع هذا الجار الشرقي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف منوجهر متكي، على هامش زيارة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإسلامي إلى معبر دوغارون الحدودي، في مقابلة مع مراسل “ارنا”: “لقد قام المستثمرون الاقتصاديون الأفغان في مختلف أنحاء العالم باستثمارات ناجحة تتناسب مع احتياجات كل دولة وظروفها وقدراتها”.

 

 

وأوضح قائلاً: “نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها أفغانستان، استثمر رجال أعمال من هذا البلد في إيران في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ازدادت رغبتهم في الاستثمار في بلادنا مقارنةً بالماضي”.

 

 

وتابع: “تولي الحكومة الرابعة عشرة اهتماماً خاصاً بدعم الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأجانب، مما يُشكل أساساً لزيادة فرص الاستثمار المتاحة لهم في مختلف أنحاء البلاد”.

 

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإسلامي: “يُعدّ بحث العقبات والمشاكل التي تواجه الأنشطة الاقتصادية لمحافظة خراسان الرضوية مع الدول المجاورة أحد أهم أهداف زيارة أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي إلى المناطق الحدودية لهذه المحافظة، مثل سرخس وتايباد”.

 

 

وأضاف: “يُعتبر معبر دوغارون الممر الرئيسي لشرق إيران، ويجب استغلال هذه الإمكانات في سبيل نمو وازدهار قطاع النقل والاقتصاد في البلاد”.

 

 

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي: “تُعدّ منطقة دوغارون الحرة للتجارة والصناعة من أهم المناطق الاقتصادية في البلاد، حيث تمتد على مساحة 8700 هكتار”.

 

 

وأضاف مهدي طغياني: لا شك أن تضافر جهود جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والمحلية سيجلب الازدهار والرخاء لهذه المنطقة.

 

 

وصرح قائلاً: إن أفغانستان فرصة ذهبية لاستيراد البضائع إلى دوغارون، ومن خلال تنفيذ بعض العمليات ومعالجة المواد الخام، يتم تهيئة الأرضية لإعادة تصدير البضائع من منظمة منطقة دوغارون الحرة إلى هذا البلد المجاور.

 

 

وتابع: إن حجم التبادلات الإيرانية الأفغانية عبر دوغارون يدل على الموقع الاستراتيجي لهذا المعبر الحدودي الرسمي، وستؤدي زيادة الاستثمار ودعم الناشطين الاقتصاديين إلى تحويل هذه المنطقة إلى واحدة من أهم المناطق الحرة في البلاد على المدى البعيد.

 

 

وصرح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي: إن الحكومة الرابعة عشرة تنظر بإيجابية إلى المناطق الحرة في البلاد، وتسعى جاهدة لتحديد المشكلات وحلها.

 

 

وأوضح أن المعبر الحدودي ليس مكاناً لتوقف أساطيل النقل وتخزين البضائع، بل يجب تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل أنشطة قطاعات التصدير والعبور والاستيراد ونقل الركاب.

 

 

المصدر: ارنا