وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانات المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في مسار تحقيق برامج التنمية القائمة على المحاور البحرية، ودور هذه المناطق في دفع مشاريع تنمية سواحل مكران.
وأشار علي عبدالعلي زاده إلى الأهمية الاستراتيجية لسواحل مكران، مؤكداً ضرورة تحقيق التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للمناطق الساحلية.
كما اعتبر تطوير البنى التحتية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والاستفادة من الإمكانات البحرية، من متطلبات تحقيق أهداف تنمية مكران.
من جانبه، أكد حسين فروزان، استعداد أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة للتعاون في تنفيذ برامج التنمية والاستفادة من إمكانات المناطق الحرة لتعزيز الاقتصاد القائم على المحاور البحرية.
