تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضغوطًا سياسية متزايدة، مع اتساع الاحتجاجات الشبابية على خلفية اتهامات بالتلاعب بالانتخابات ومخالفات في سجلات الناخبين، بما يكشف حدود استراتيجية الحكومة لتعزيز قبضتها على السلطة.
ووفقًا لتحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، اعتمد مودي على إضعاف المعارضة وتشويه صورتها، إلى جانب استخدام الضغوط القانونية والإدارية والأمنية ضد المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة.
ورغم استخدام الشرطة القوة واعتقال متظاهرين في نيودلهي، استمرت التحركات الاحتجاجية، فيما أسهم توثيق المواجهات عبر الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر صورها وتوسيع الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وتتركز الأزمة حول مراجعة سجلات الناخبين، التي يُقال إنها أسفرت عن حذف أكثر من 130 مليون اسم، وسط مخاوف من حرمان مواطنين من حق التصويت.
وتضع الأزمة مودي أمام خيارات صعبة؛ فمواصلة القمع قد توسع الاحتجاجات، بينما قد تُفسر التنازلات باعتبارها تراجعًا أمام الضغوط.
