وتأتي الاحتجاجات في ظل مناقشات موازنة عام 2027، وسط دين عام يقترب من 120% من الناتج المحلي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وانضمت نقابات عمالية وطلاب وحركة «السترات الصفراء» إلى التحركات، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتردي أوضاع المدارس واكتظاظ الفصول، فضلاً عن الاعتراض على نظام القبول الجامعي.
وتوعد وزير الداخلية لوران نونيز برد حازم على أعمال الشغب، فيما تستعد الشرطة لاحتمال استخدام أقنعة لإخفاء الهويات، ونصحت السفارة الأميركية مواطنيها بتجنب مناطق التجمعات.
وألحقت الاضطرابات أضراراً بالاقتصاد، إذ تجاوزت خسائر تجار التجزئة مليار يورو، وفق تقديرات غرفة التجارة، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الخسائر قد تصل إلى مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات المفقودة.
