وأشار مهدي أبطحي إلى متابعة الخطط الكبرى مثل «محكم» (إدارة حل القضايا الكبرى)، و«آتف» (مختبرات الأبحاث الفردية) في هذه المساعدية، مبيناً أنه بعد استقرار هاتين الخططتين، تم وضع تأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا على جدول الأعمال بجد، حيث ستُحدث هذه المكاتب في جميع الجامعات لتوفير الأرضية اللازمة لتسويق الإنجازات البحثية.
وتعمل مكاتب نقل التكنولوجيا في منظومات التعليم العالي المتقدمة عالمياً كجسور ارتباط بين المراكز العلمية والقطاع الصناعي.
وتلعب هذه الهياكل، عبر تقييم القدرة التجارية للإنجازات البحثية، وصيانة حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تسجيل براءات الاختراع، وتسهيل التفاعل مع الشركات والمستثمرين، دور الوسيط الحيوي بين الباحثين والسوق؛ وهو نهج من شأنه أن يسهم بصورة ملحوظة في سد الفجوة القائمة بين إنتاج المعرفة في الجامعات والاستفادة الاقتصادية منها.
