ووفق نادي الأسير الفلسطيني، ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 38، بينهم خمس صحافيات، عقب اعتقال الصحافي محمد عتيق من جنين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما لا يزال صحافيان من غزة مجهولي المصير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الصحافي سامر خويرة رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، وطالبت بتمديد توقيفه 144 ساعة، وسط مخاوف من إخضاعه للاعتقال الإداري.
وفي تقرير صدر في 19 شباط/ فبراير 2026، وثّقت لجنة حماية الصحافيين اعتقال ما لا يقل عن 94 صحافياً وعاملاً إعلامياً فلسطينياً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بقي 30 منهم قيد الاحتجاز حتى 17 شباط/ فبراير. وأشار التقرير إلى أن 48 من أصل 58 صحافياً شملتهم المقابلات لم تُوجَّه إليهم اتهامات جنائية، بل احتُجزوا إدارياً استناداً إلى ملفات سرية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المحتجزين في الدفاع عن أنفسهم.
ولا تنتهي الانتهاكات عند الاعتقال؛ إذ أفاد 58 من أصل 59 صحافياً أُفرج عنهم، في تقرير اللجنة «عدنا من الجحيم»، بتعرضهم للتعذيب أو الاعتداء والعنف، بما يشمل الضرب والتجويع والإهمال الطبي والتهديدات النفسية والعنف الجنسي والحرمان الحسي. كما قال 17 صحافياً إنهم حُرموا من التواصل مع محامين خلال احتجازهم. وتكشف هذه الشهادات خطورة ظروف الاحتجاز والحاجة إلى تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها.
أما في غزة، فأورد تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، المقدم في تموز/ يوليو 2026، استشهاد نحو 300 صحافي وإصابة أكثر من 400 منذ بداية الحرب، إلى جانب تدمير أكثر من 150 منزلاً لصحافيين، وتضرر عشرات المكاتب الإعلامية واستهداف شبكات الاتصالات. ووثّق التقرير أيضاً 139 اعتداءً نفذها مستوطنون ضد الصحافة في الضفة الغربية، وأشار إلى استمرار منع الصحافيين الأجانب من الدخول المستقل إلى القطاع.
ولا يقتصر أثر هذه الاعتداءات على الخسائر البشرية والمادية، بل يمتد إلى تعطيل التغطية الميدانية، وعرقلة تدفق المعلومات، وتقليص فرص توثيق الأحداث والتحقق منها. فاستهداف الصحافي ومؤسسته ووسائل عمله يضعف قدرة الإعلام على حفظ الأدلة ونقل الشهادات، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على دخول الصحافة الدولية إلى غزة.
وتكشف هذه المعطيات أن حماية الصحافيين لم تعد مسألة مهنية فقط، بل مسؤولية قانونية ودولية تستوجب ضمان سلامتهم وحرية وصولهم إلى المعلومات، وفتح تحقيقات مستقلة في حالات القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عنها.