تواجه خطة خمس دول أوروبية لنقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى رواندا انتقادات أممية وحقوقية واسعة، وسط مخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين وإبعادهم إلى بلد لا تربطهم به صلة حقيقية.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء تداعيات الخطة، داعياً إلى معالجة ملف الهجرة وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على رواندا، على خلفية اتهامات بدعم حركة «أم 23» في الكونغو الديمقراطية.
ويثير هذا التزامن تساؤلات بشأن ازدواجية المعايير الغربية، إذ ترفع واشنطن والعواصم الأوروبية شعارات حقوق الإنسان، بينما تسعى إلى نقل أعباء أزماتها إلى دول أخرى، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.