وأعلنت البعثة الايرانية في فيينا، عبر منشور لها بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن إحدى الأولويات الرئيسية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والمقرر أن تبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل، يجب أن تكون التنفيذ الكامل والفعال للقرارات السابقة لهذا المؤتمر بشأن الشرق الأوسط؛ والتي تشمل قرار عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والقرار المتفق عليه بالإجماع في مؤتمر مراجعة عام 2000 القاضي بالـتأكيد على انضمام الكيان الصهيوني إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية السرية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت : كما أكد مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2010، فإن قرار عام 1995 كان عنصرا أساسيا من قرارات مؤتمر المراجعة في ذلك العام، والذي بناء عليه تم تمديد المعاهدة انذك دون تصويت وإلى أجل غير مسمى، وستظل سارية المفعول حتى تتحقق أهدافها ومقاصدها.
كما أعلنت البعثة عبر مدونتها، بأن التأخير غير المبرر لأكثر من 30 عاما في تنفيذ القرار 1995 والقرارات الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط من قبل مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد أضعف بشدة مصداقية وأهمية هذه المعاهدة، ووضع فاعلية قرارات عملية المراجعة موضع تساؤل.
ولفتت إلى أن هذا التأخير، خاصة بالنظر إلى الاعتداءات المتجددة والوحشية من قبل الكيان الصهيوني، واقتراف قواته المسلحة الجرائم الدولية الأربع الرئيسية في آن واحد، والأهم من ذلك، تهديد مسؤولي هذا الكيان باستخدام الأسلحة النووية في غزة وأماكن أخرى، كل ذلك يشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي الختام، أكدت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الاممية في فيينا، بأن هذا درس تاريخي يثبت أن الانفعال والتهاون والمماشاة لا تزيد المعتدين والمجرمين إلا جرأة؛ ولذلك يجب وقف هذا التسويف غير المبرر، ولأجل ذلك يتعين على مؤتمر المراجعة اتخاذ قرار حاسم يضمن التنفيذ الكامل والفعال والفوري لجميع قراراته وتوصياته بشأن الشرق الأوسط، وإلا فإن الاجتماع القادم سيكون مؤتمرا فاشلا.
يذكر أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يُعقد كل خمس سنوات ولمدة شهر واحد في نيويورك، وستبدأ اجتماعاته القادمة في فترة 27 نيسان/ أبريل.
