وذلك استناداً إلى وثيقة سرية للمفوضية الأوروبية تقترح فرض نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية مرتفعة أو حظراً كاملاً.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة من دول أوروبية بسبب توسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين. وتشير الوثيقة إلى وجود خلاف قانوني حول آلية اعتماد أي قرار، ما قد يؤخر اتخاذه.
ويستند النقاش أيضاً إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبر المستوطنات غير قانونية، ودعا الدول إلى تجنب العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في استمرارها.