تستعد الولايات المتحدة لتطبيق قاعدة موسعة بشأن «العبء العام» في 18 سبتمبر/أيلول، بما يمنح موظفي الهجرة صلاحيات أوسع لتقييم استفادة المتقدمين للإقامة من بعض برامج المساعدات الحكومية.
وتشمل القاعدة خدمات مثل «ميديكيد»، والمساعدات الغذائية وبرامج الإسكان، بعدما كانت المعايير السابقة تركز بصورة أكبر على المساعدات النقدية.
وتقول وزارة الأمن الداخلي إن الهدف هو تعزيز اعتماد المهاجرين على أنفسهم وخفض الإنفاق الحكومي، بينما يحذر معارضون من أن القاعدة قد تدفع أسرًا إلى تجنب خدمات صحية وغذائية يحق لها الحصول عليها.
وتشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يتوقفون عن الاستفادة من برامج مثل «ميديكيد» وبرنامج التأمين الصحي للأطفال بسبب الخوف من تبعات الهجرة، بينهم أطفال أمريكيون.
كما أثارت القاعدة مخاوف بشأن تأثيرها على المستشفيات والمنظمات غير الربحية والاقتصاد المحلي، فيما رفعت حكومات ولايات ومدن دعاوى قضائية لوقفها، معتبرةً أن معاييرها تفتقر إلى الوضوح.
ويبقى مستقبل القاعدة ونطاق تطبيقها مرهونين بالمعارك القضائية التي قد تحسم مصيرها.
