صرح سيد علي مدني زاده -على هامش الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي عُقدت في إسطنبول بتركيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026- بأن أحد المحاور الرئيسية للنقاش بين الدول الأعضاء هو الوضع الاقتصادي في بلدانهم، والذي تأثر بالتطورات الإقليمية الأخيرة.
وأضاف أن العديد من الدول الأعضاء تواجه حالياً تحديات تتمثل في التضخم الحاد، والركود الاقتصادي، والارتفاع الكبير في الأسعار، لا سيما تكاليف الطاقة. وأشار إلى أنه سيعقد، إلى جانب القمة الرئيسية، لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة أو الاقتصاد في عدد من الدول الإسلامية.
وتأتي هذه المباحثات استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التي أجراها خلال زياراته الأخيرة لعدة دول على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بهدف توسيع نطاق التعاون لتخفيف آثار العقوبات، وإحباط الاستراتيجية الأمريكية القائمة على ممارسة الضغوط الاقتصادية ضد إيران، ومنع هذه الضغوط من تقويض الأجندة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد وزير الاقتصاد أن الأهداف الرئيسية لهذه المفاوضات تشمل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز مسارات الترانزيت الخاصة بإيران.
