وتأتي الاستقالتان بعد تنحي رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون، الخميس، ما أدى إلى فراغ قيادي في ملفات حساسة، بينها مراجعة التحقيقات السابقة ومبادرات تتعلق بالتعليم العالي.
وتثير هذه الاستقالات تساؤلات بشأن مستقبل وزارة العدل في ظل تصاعد الخلافات السياسية والضغوط المرتبطة بإدارة ترامب، لا سيما مع استعداد الديمقراطيين لفتح تحقيقات موسعة بشأن إدارته ومعاملاته التجارية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات في آلية إدارة الملفات القانونية والسياسية داخل الوزارة، وتزيد الضغوط على المسؤولين المتبقين في مواقعهم.
وكان كينونيس في قلب جهود مراجعة التحقيقات التي طالت ترامب، خصوصًا قضية الوثائق السرية واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا عام 2016، ضمن تحقيق أطلق عليه اسم «المؤامرة الكبرى»، لكنه واجه صعوبات في توجيه اتهامات جنائية.
