وذلك بعد جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق من مواطني 12 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المفوضية أن المبادرة استوفت الشروط القانونية، مؤكدةً أنها ستصدر ردها الرسمي بحلول 12 أيار/مايو 2027، بعد التشاور مع ممثليها وعقد جلسة استماع في البرلمان الأوروبي.
وتستهدف المبادرة تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 والنافذة منذ عام 2000، والتي تمنح كيان الاحتلال امتيازات تجارية واسعة، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لها، مستحوذًا على نحو ثلث تجارتها السلعية عام 2025.