وهذا القانون هو تشريع يهدف إلى تنظيم وتوحيد جميع مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة، والمجتمع في حال مواجهة تهديدات خارجية أو داخلية، تحت مبدأ «الدفاع الشامل» عن فنزويلا أمام أي عدوان يهدد البلاد.
وتكمن أهمية هذا القانون في تعزيز سلطة الرئيس والجيش في حالات الطوارئ، ويظهر توجهاً نحو عسكرة الدولة والمجتمع، كما يُستخدم سياسياً أيضاً لتقوية قبضة مادورو في مواجهة المعارضة والعقوبات الخارجية.