تضاعف معدل الإعدام في السعودية منذ أن تولى سلمان سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة، هكذا نص تقرير أعدته منظمة ‘ريبريف’ الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.
وخلصت النتائج، بناء على البيانات التي جرى جمعها منذ عام 2010 عبر هذه المنظمة الی أن الحكومة السعودية استخدمت عقوبة الإعدام بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة. وأُعدم نحو أحد عشر شخصا اعتُقلوا عندما كانوا صبية عام 2015 على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين وانتشار عمليات التعذيب في السجون السعودية، حتى بالنسبة للصبية المتهمين.
ووثّقت منظمة ‘ريبريف’ العام الماضي مئة وسبعاً وأربعين عملية إعدام في السعودية، بيد أنها تقول إن العدد كان بالإمكان أن يصبح أكبر من ذلك. كما تقول إن البلاد استخدمت ‘بشكل غير متناسب’ عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب، بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة.
محمد بن سلمان الذي وعد بعد توليه السلطة بتحديث المملكة، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018 إن بلاده تسعى إلى ‘الحد’ من اللجوء إلى عقوبة الإعدام بيد أن السعودية، لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.
وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف أن ولي العهد السعودي فعل عكس ما وعد به تماما وأشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ويقول علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن عقوبة الإعدام جزء من نظام قانوني سعودي ‘غير عادل في جوهره’.
ويصف أحدث تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بأنه ‘مؤسف’، ووصمة عار، وأن المملكة تنشغل في مساع للتشويش على ذلك السجل من خلال الترويج لأنشطة رياضية وترفيهية.
