وتستند البيانات، الصادرة عن شركة “Pay My Fuel” المتخصصة في استرداد خسائر سرقات الوقود، إلى تسجيل زيادة ملحوظة في الحوادث بالتزامن مع شكاوى من تجار التجزئة للبنزين والديزل، الذين أكدوا أن موظفيهم يواجهون أيضًا ارتفاعًا في حالات الإساءة اللفظية بسبب زيادة الأسعار.
ومنذ بدء حرب إيران، ارتفعت تكلفة تعبئة خزان وقود سيارة عائلية متوسطة بنحو 14 جنيهًا إسترلينيًا للبنزين، بينما ارتفعت تكلفة الديزل بنحو 27 جنيهًا إسترلينيًا.
وقال غوردون بالمر، المدير التنفيذي لرابطة تجار التجزئة للبنزين (PRA)، إن ارتفاع الأسعار منذ بدء الحرب أدى إلى “زيادة ملحوظة” في سرقات الوقود، مشيرًا إلى أن بعضها “جرائم منظمة”، بينما يدّعي آخرون النسيان أو عدم القدرة على الدفع. وأضاف أن جزءًا من الظاهرة قد يرتبط بتكاليف المعيشة.
وقالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة جرائم الأعمال، المشرفة ليزا ماسلن، إن سرقة الوقود تشكل “ضغطًا كبيرًا وغير مقبول” على القطاع، وتزيد من الأعباء المالية على الشركات وعلى موارد الشرطة.
وبحسب نادي السيارات الملكي (RAC)، فإن سعر البنزين لا يزال أعلى بنسبة 19.2% مقارنة ببداية الحرب، فيما ارتفع سعر الديزل بنسبة 34.5%.
