وقال زودر، في منشور عبر منصة «إكس»، السبت، إن تعزيز الجيش لا يقتصر على زيادة الاستثمارات في المعدات والبنية التحتية وتسريع شراء الأسلحة، بل يتطلب أيضاً رفع عدد العسكريين وإقرار خدمة إلزامية عامة.
وبذلك ينضم زودر إلى شريكه في الائتلاف الحكومي، الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، المؤيد لإعادة التجنيد.
في المقابل، يستبعد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس استئناف النقاش بشأن الإلزام، مشيراً إلى أن القانون الجديد، النافذ منذ مطلع عام 2026، يعتمد الخدمة الطوعية. وكانت ألمانيا قد ألغت التجنيد الإلزامي عام 2011، وسط نقاش متصاعد بشأن نقص عديد الجيش.
